sa66am
15-06-09, 06:04 PM
يتواصل الجدل الفقهي الذي تواجهه سوق السندات والصكوك في السعودية، بعد أن قال عدد من العلماء بحرمة التعامل بالسوق الجديدة التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية وبدأت تطبيقها السبت 13 / 6/ 2009.
وطالب مراقبون بضرورة أن تخرج هيئة السوق المالية عن صمتها الذي التزمته منذ صدور القرار، رغم تصريحات علماء الدين في البلاد بأن التعامل بهذا النوع من السندات لا يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وأوضح محمد ربيع النفيعي رئيس لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، لـ"عناوين "، أن هناك طريقة صحيحة لتحويل الصكوك الى إسلامية بحيث تتوافق مع تعاليم الدين الاسلامي.
فيما أكد الدكتور عبد الله بن يوسف الشبيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء والخبير المتخصص في الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وسوق الأسهم، أن جميع العلماء المعتبرين والفقهاء أجمعوا على حرمة التعامل في السندات, وأن قرارات المجامع الفقهية الإسلامية أكدت على حرمة ذلك, وكان آخرها ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي عقد في الشارقة وأكد على حرمة التعامل بالسندات لأنها عبارة عن قروض تشمل الربا وهذا محرم شرعا ولا يجوز التعامل به.
وكان الدكتور عبد الرحمن الاطرم أثار في ختام ندوة"التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية" التي اختتمت أعمالها الثلاثاء 9 /6/ 2009 بفندق الانتركونتننتال بالرياض, والتي نظمها موقع "الفقه الإسلامي" قضية حرمة التعامل في سوق السندات التي أعلنت عن إنشائه هيئة السوق المالية.
وقال الأطرم : "لقد فاجأتنا الهيئة بقرارها إنشاء سوق للسندات, تتداول فيه بيعا وشراءا، وهذا محرم بإجماع الفقهاء المعاصرين المعتبرين, وصدرت قرارات بتحريمه من المجامع والهيئات الشرعية، لأنه سيؤدي إلى تسويغ إصدار السندات من قبل الشركات المساهمة لتمويل أنشطتها, وهذا فيه محاربة لله ورسوله".
وطالب مراقبون بضرورة أن تخرج هيئة السوق المالية عن صمتها الذي التزمته منذ صدور القرار، رغم تصريحات علماء الدين في البلاد بأن التعامل بهذا النوع من السندات لا يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وأوضح محمد ربيع النفيعي رئيس لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، لـ"عناوين "، أن هناك طريقة صحيحة لتحويل الصكوك الى إسلامية بحيث تتوافق مع تعاليم الدين الاسلامي.
فيما أكد الدكتور عبد الله بن يوسف الشبيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء والخبير المتخصص في الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وسوق الأسهم، أن جميع العلماء المعتبرين والفقهاء أجمعوا على حرمة التعامل في السندات, وأن قرارات المجامع الفقهية الإسلامية أكدت على حرمة ذلك, وكان آخرها ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي عقد في الشارقة وأكد على حرمة التعامل بالسندات لأنها عبارة عن قروض تشمل الربا وهذا محرم شرعا ولا يجوز التعامل به.
وكان الدكتور عبد الرحمن الاطرم أثار في ختام ندوة"التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية" التي اختتمت أعمالها الثلاثاء 9 /6/ 2009 بفندق الانتركونتننتال بالرياض, والتي نظمها موقع "الفقه الإسلامي" قضية حرمة التعامل في سوق السندات التي أعلنت عن إنشائه هيئة السوق المالية.
وقال الأطرم : "لقد فاجأتنا الهيئة بقرارها إنشاء سوق للسندات, تتداول فيه بيعا وشراءا، وهذا محرم بإجماع الفقهاء المعاصرين المعتبرين, وصدرت قرارات بتحريمه من المجامع والهيئات الشرعية، لأنه سيؤدي إلى تسويغ إصدار السندات من قبل الشركات المساهمة لتمويل أنشطتها, وهذا فيه محاربة لله ورسوله".